قدس آنلاین- بنابر اعلام مسئولان بانک مرکزی سال گذشته ٥٤٨ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور پرداخت شده است. بر اساس این گزارش این ارقام به طور معمول بر اساس مکانیزم های خاصی به بخش های مختلف اقتصادی مانند تولید، صنعت، کشاورزی، اشتغال و... پرداخت می شود. اما کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش عظیمی از این منابع در قالب قراردادهای صوری به هدر رفته وبه جایگاه اصلی خود که به منظور توسعه کشور تعریف شده نمی رسد و یا از طریق تخلفات وتبانی به خصوص عدم نظارت های صحیح، هرز می رود.

* معضل قراردادهای صوری تسهیلات وسپرده گذاری

در این خصوص یک کارشناس مسایل بانکی در پاسخ به این پرسش که برای جلوگیری از تخلفات بانک ها در بحث عقود وقراردادها به خبرنگار ما گفت: اصولا زمانی که سیستم های نظارتی داخل کار نکنند ویا سیستم ها به قوانین پایبند نباشند تبانی وتخلف صورت می گیرد که سیستم بانکی نیز از این مسئله مستثنی نبوده است.

دوست حسینی افزود: در یک مقطع زمانی، یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که بانک ها بیش از تولید خودرو در کشور وام خودرو داده اند که برخی ها در همان زمان پیش فاکتور تهیه کرده و سپس چک خودرو را نقد وجای دیگری به کار می گرفتند.

وی با بیان این که معضل قراردادهای صوری در بانک ها وجود دارد، اظهارداشت: به عنوان مثال هم اکنون بانک ها موظف شده اند که سود سپرده را به ۱۵ درصد تقلیل بدهند که در حال حاضر بسیاری از بانک ها از شیوه ها ومکانیزم هایی برای دور زدن این قانون استفاده می کنند چرا که اگر بخواهند تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد بدهند با مشکل مواجه می شوند واین موضوع نشان می دهد که یک جای کار می لنگد.

وی با بیان این که به همین علت بخشی از قراردادها به صورت صوری اعمال می شود، خاطرنشان کرد: هم اکنون در بخش ارایه تسهیلات وقراردادها نظارت های قبل، حین وبعد از اجرا نیزبه درستی انجام نمی شود که این مسئله منجر به بروز تخلفات وتبانی در برخی  قراردادها می شود.

دوست حسینی با اشاره به این که نظارت بر اختصاص صحیح این تسهیلات باید علاوه بر بخش خصوصی وافراد بر شرکت های بزرگ دولتی نیز اعمال شود اظهارداشت: قطعا بانک ها انحرافاتی از مصوبات وبرنامه های شورای پول واعتبار دارند که باید به صورت آماری ومقایسه ای بررسی شود.

این کارشناس مسایل بانکی ضعف در سیستم بانکی را مشهود دانست وگفت: اصولا بانک مرکزی وبانک ها برای ارایه تسهیلات شیوه نامه ها و ابلاغیه هایی دارند اما بانک ها آن را اجرا نمی کنند که به عنوان مثال در سال گذشته موردی وجود داشت که فرد سرمایه بانک را به خارج برده ودر آنجا آپارتمان سازی وتجارت کرده بود.

وی اظهارداشت: از سویی هم اکنون می بینیم که بانک ها بیش از منابع خود از بانک مرکزی پول گرفته اند وبه این بانک بدهکار شده اند که بانک مرکزی هم به جای تنبیه بانک ها به آن ها اعلام کرده، تسهیلات ارزان در اختیارشان قرار دهد تا اضافه برداشت آنان را جبران کند که این تشویق تخلف است. وی افزود: اگر سیستم بانکی به همین منوال پیش برود بانک ها نیز به تخلفات خود در بحث منابع ادامه می دهند.

وی در باره این که چرا بانک ها طی سال های اخیر به سمت قراردادهای صوری تمایل دارند خاطرنشان کرد: تسهیلات بانکی باید به مسایل اولویت دار کشور اختصاص یابد در حالی که بانک ها به فکر سود خودشان هستند وهم راستا با قوانین بالادستی حرکت نمی کنند که به همین دلیل نیز طی سال های اخیر شاهد اختلاس های مختلف در سیستم بانکی بودیم که بسیاری از این اختلاس ها نیز نتیجه تبانی، ضعف نظارتی، وعدم برخورد جدی با متخلفان بوده است.

* عقود شرعی در بانک ها جایگاهی ندارد

عضو شورای فقهی بورس هم اظهارداشت: در قانون بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی صاحبنظران بیان کردند که بانک به جای دادن قرض و  بهره ربوی، عقود شرعی را جایگزین ربا کند ولی متاسفانه اکنون عقود شرعی آن طور که باید در بانک ها جایگاهی ندارد و علت اصلی آن هم مسئله‌ای به نام صوری منعقد شدن عقود شرعی در شعب بانکهاست.

معصومی نیا خاطرنشان کرد: این  بدان معناست که عقود شرعی در بانکها فقط در حد حرف است و در ظاهر دیده می‌شود که عقود شرعی اتفاق می‌افتد اما در عمل عقود شرعی به درستی اجرا نمی‌شود و شبهه ربا را به وجود می آورد.

وی تصریح کرد: اکنون مراکزی هستند که علنا فاکتور صوری برای تهیه وام عرضه می‌کنند و مثلا اگر می‌خواهید وام فروش اقساطی از بانک بگیرید این مراکز فاکتور صوری در اختیار شما قرار می‌دهند تا بتوانید وام دریافت کنید و بانک هم با اینکه اکثر اوقات از این تقلب اطلاع کافی دارد ولی توجهی به آن ندارد چون هدفش دریافت بهره و سود است.

وی اظهارداشت: در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عقود بانکی تصریح شده که اکثر عقود بانکی در شعب، صوری و غیر واقعی منعقد می‌شود و درهمین خصوص تحقیقی که به مدت دو سال در چند بانک مختلف انجام شد مشخص شد که حدود ۸۵ درصد قراردادهای بانکی غیرواقعی است و مطابق با موازین عقود شرعی  نیست.

وی افزود: عقود شرعی می بایست کاملا بر اساس موازین اسلام منعقد شود و الا باعث ورود ربا و یا باطل شدن معاملات می شود.